الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المقيدة لحرية التنقل من خلال دعوى الإلغاء: دراسة مقارنة بين النظامين المصري والفرنسي

نوع المستند : أبحاث

المؤلف

دكتوراة القانون العام كلية الحقوق جامعة طنطا

المستخلص

يتناول البحث مسألة الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التي تقيد حرية التنقل، من خلال دعوى الإلغاء، باعتبارها إحدى الوسائل القانونية الأساسية لحماية الحقوق والحريات العامة. وتنبع أهمية البحث من مكانة حرية التنقل كحق دستوري رئيسي، لا غنى عنه لممارسة العديد من الحقوق الأخرى، مثل حرية العمل والإقامة والمشاركة في الحياة العامة. وتبرز الإشكالية عند تدخل الإدارة بدورها في تقييد هذا الحق لأسباب تتعلق بالنظام أو الأمن العام، مما يستدعي رقابة قضائية صارمة على مشروعية هذه التدخلات. يعتمد البحث منهجًا تحليليًا مقارنًا بين النظامين المصري والفرنسي، للوقوف على أوجه التشابه والاختلاف في مدى فاعلية القضاء الإداري في التصدي للقرارات غير المشروعة. كما يعرض البحث تصنيف أوجه عدم المشروعية إلى خارجية وداخلية، ويبيّن دور القاضي الإداري في مراقبة كل منها عند فحص مدى مشروعية القرار الإداري المطعون فيه. ويخلص البحث إلى أن دعوى الإلغاء تظل أداة محورية في موازنة سلطة الإدارة مع حقوق الأفراد، وتوفير ضمانات وأسس حقيقية صارمة لحماية حرية التنقل.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

المجلة القانونية الاقتصادية
المجلد 37، العدد 52
سبتمبر 2025
الصفحة 879-994

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات