أثر التكتل الدُّوَلي ((بريكس)) في تعزيز النماء الاقتصادي- رؤية فقهية في ضوء التشريع الإسلامي

مما يعزّز إيجاد النماء ويدعم تحقيق الرخاء بين البشرية: التعاون، والتعاضد، والتكاتف، والتلاحم، وما نشبت الحروب بين البشرية على مرّ الدهور وكرّ العصور إلا لخلل في هذي الرباعية الاتحادية، وفي عصرنا المشهود جدّ ما يبعث على إحياء مقومات تحصيل الخير للبشرية بالنماء والرخاء، في جانبٍ ضروريٍّ لاستبقاء الحياة، هو تعزيز الاقتصاد وتنميته؛ حيث ظهر تكتلٌ دُوَليٌّ تترأسه كبرى الدول: الصين، والهند، والبرازيل، وروسيا، وجنوب إفريقيا، أُطلق عليه: (BRICS) ليحقق تكاملًا بين أنظمة هذي الدول الاقتصادية، معلنة: متى اتحدت الثروة اتحدت القوة.
تحاول الدراسة تجلية أهمية التكتل الدُّوَليBRICS) )، في النسق الدُّوَلي؛ من خلال احتوائه مجموعةً من الدول الصاعدة، المتباينة جغرافيًّا، المتحدة اقتصاديًّا، والمحتاجة إلى الاستقواء ببعضها؛ رغبة منها في التكامل، وحماية لمعدلات النمو الاقتصادي، ومحاولة للقضاء على الأحادية الاقتصادية بالهيمنة الأمريكية، ولسان حالهم: حان وقت السير إلى نسقٍ اقتصاديٍّ دُوَلِيٍّ متعددِ الأقطاب، وأن لهذا التكتل الدُّوَلي أهدافًا وغاياتٍ اقتصاديةً جديرة أن تُعزَّز، منها: أنْ تُبنى العلاقات بين الدول على أساس المساواة والاحترام المتبادل، فضلًا عن مبادىء الانفتاح والتضامن، والسعي إلى تحقيق تكامل شامل، وإقامة مشروعات تنموية لزيادة الأمن الغذائي، وإحداث توازن دولي اقتصادي، وإصلاح النموذج النقدي الدولي، الذى يقابَل منذ أمد بعيد بمقاومة شديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، حتى إنه تُجرى الآن مناقشةُ إنشاء عملة موحدة للتسويات المتبادلة بين هذا التكتل، ولا جرم أن مآل هذه الغايات هو حفظ السِّلم والأمن الدُّوَلي، والاهتمام بقضايا مكافحة الفساد والإرهاب الدُّوَليين، ودعم حقوق الإنسان، والتآزر نحو الأمن العام.
فتأتي الدراسة لتقدمَ تحليلًا فقهيًّا تشريعيًّا لما يشهده العالم من تطورات اقتصادية جِذرية ومتسارعة، أدت إلى اتجاه أغلب الدول إلى تبني سياسة اقتصاد التكتلات الدولية.