الكلمات الدالة: (التنظيم القانونى - الحقوق الإعلامية - المهنية ).
أهمية البحث: يتناول دور الإعلام المجتمعي, وحقه في حرية الرأي والتعبير والتوازن بين القيود والضمانات من خلال تشريعات الدولة.
هدف البحث : معرفة "دور القانون في حماية الحقوق المهنية الإعلامية".
استخدم "المنهج التحليلي", في بيان أنواع الحقوق المهنية الإعلامية, وتوضيحها وتحليل نصوص قوانينها وكيف تطورت . و "المنهج المقارن", للاستفادة من تشريعات الدول الأخرى .
من البحث والاستقراء تم توضيح حماية القانون للحقوق الإعلامية المهنية مع التوازن فيما بين "المصلحة العامة الإعلامية والمجتمع" و"المصلحة الخاصة للمواطنين في حماية أسرارهم الخاصة".
النتائج: - تؤدي حرية الإعلام إلى استقلال الهيئات الإعلامية . - أهمية الحقوق المهنية الإعلامية في ضوء القانون, دون تجاوز أو استغلال. - للإعلامي أن يلتزم الحياد والحقيقة والموضوعية في نشر الخبر. - هناك مساس بين "النقد الإعلامي" و"التحريض الإعلامي".
التوصيات : - تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي والمواثيق الدولية الخاصة . - تحميل الهيئات والنقابات الإعلامية والصحفية مسئولية مخالفات تابعيها. - التوازن بين "الحقوق المهنية الإعلامية" و"قواعد ميثاق الشرف الإعلامي". - نقترح أن ينص الدستور على حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقًا القانون. - تفعيل الرقابة من قبِل الهيئات الوطنية للإعلام/ الصحافة, والمجلس الأعلى للإعلام على وسائل الإعلام بكافة أنواعها. - انشاء "لجنة ادارية" يلجأ إليها الصحفيون إذا ما تعسفت الجهة الإدارية في اطلاعهم على الوثائق التي بحوزتها. - تحري الحقيقة, والتأني قبل النشر والإذاعة . - إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للعاملين بالهيئات الإعلامية (الصحفيين والإعلاميين), المقررة لهم في نطاق جرائم معينة, واستبدالها بعقوبة الغرامة. - الحظر على العاملين بالهيئات الإعلامية المستقلة الجمع بين عملهم وأعمال أخرى .